اهتزّ المشهد المحلي بتازة على وقع قرار قضائي حازم صدر مساء الخميس عن الوكيل العام لدى جرائم الأموال بفاس، يقضي بإيداع عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي “بوركايز”، مع متابعته في حالة اعتقال احتياطي، وذلك في إطار تحقيقات ترتبط بملف يشتبه في علاقته باختلالات مالية وإدارية داخل المجلس.
القرار القضائي شمل أيضاً عدداً من الفاعلين في مجال المقاولات والأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، يُعتقد أنهم على صلة مباشرة بالملف، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعميق البحث وكشف جميع الامتدادات المحتملة للقضية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات تقود نحو فرضية وجود منظومة مالية مشبوهة يُشتبه في اعتمادها على شركات صورية وفواتير غير قانونية لتمرير معاملات مالية مثيرة للريبة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة المساءلة مع تقدم الأبحاث الجارية.
ويترقب الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة، في ظل حساسية الملف وارتباطه بتدبير المال العام، وسط توقعات بكشف تفاصيل إضافية قد تعيد رسم ملامح هذه القضية التي بدأت تتخذ أبعاداً أكبر من مجرد متابعة قضائية عادية.
10/04/2026
