في تطور وُصف بـ”التحول الحاسم في اللحظات الأخيرة”، عرف ملف مشروع قانون مهنة المحاماة انفراجاً لافتاً بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك عقب أشهر من التوتر والخلافات العميقة مع وزارة العدل.
الاجتماع، الذي جاء بعد سلسلة احتجاجات ومراسلات ومواقف متشددة بين الطرفين، اعتُبر نقطة تحول أنهت حالة الجمود التي طبعت العلاقة بين المحامين والحكومة، خاصة في ظل الخلافات الحادة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول عدد من مقتضيات المشروع.
وبحسب معطيات من داخل الاجتماع، فقد تم فتح قنوات حوار مباشر وصريح بين الحكومة وممثلي المهنة، ما سمح بإعادة صياغة عدد من البنود الخلافية، خصوصاً تلك المتعلقة باستقلالية المحامي وسرية العلاقة مع موكله، وهي النقاط التي كانت تُعد “خطاً أحمر” لدى الجسم المهني.
جمعية هيئات المحامين وصفت الصيغة الجديدة للمشروع بأنها تتضمن تعديلات “جوهرية” تمس مواد حساسة، معتبرة أن هذا التقدم يعكس انتقال الملف من مرحلة التصعيد إلى “بناء الثقة” بعد أشهر من التوتر.
كما شمل التوافق مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية المرتبطة بهيكلة التمثيلية المهنية، مع الإبقاء على الإطار الحالي للجمعية، إلى جانب تعديلات في شروط الولوج للمهنة ومساطر التأديب، في مقابل تشديد الإجراءات ضد السمسرة وانتحال الصفة.
ورغم هذا الانفراج الذي وُصف بـ”هدف في الدقيقة 90”، أكدت الجمعية أنها ستواصل الترافع داخل البرلمان من أجل ضمان مزيد من التوازنات، ما يعني أن الملف لم يُغلق نهائياً، لكنه دخل مرحلة تهدئة محسوبة بعد أشهر من شد الحبل.
10/04/2026
