دخل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي مرحلة جديدة من التأمين الميداني، بعدما قررت السلطات البحرية فرض منطقة حظر ملاحي قبالة الورش البحري، في خطوة تعكس حساسية الأشغال الجارية وأهمية المشروع ضمن الأوراش الاستراتيجية الكبرى للمملكة.
الإجراء الجديد لا يقتصر على تنظيم حركة الملاحة فقط، بل يندرج ضمن مقاربة وقائية شاملة تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للفرق التقنية والهندسية التي تشرف على إنجاز هذا الميناء الضخم، الذي يُراهن عليه لتعزيز موقع الجنوب المغربي كمحور لوجستي يربط إفريقيا بأوروبا وأمريكا اللاتينية.
ووفق المعطيات المتاحة، فقد جرى تحديد المجال البحري المحظور بدقة وتجهيزه بعوامات حديثة مزودة بإشارات ضوئية وومضات ليلية، بما يسمح للربابنة والبحارة برصد حدود المنطقة من مسافات بعيدة، وتفادي أي احتكاك قد يعرقل سير الأشغال أو يهدد سلامة الملاحة.
ويمتد هذا القرار إلى غاية نهاية سنة 2028، وهو ما يعكس حجم التعقيد التقني للأشغال البحرية التي يتطلب إنجازها درجة عالية من الانضباط الملاحي والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال البحري.
ويرى متابعون أن فرض هذا الطوق الملاحي حول الورش البحري يمنح الشركات المشرفة هامش تحرك أوسع لتنفيذ العمليات الدقيقة في عرض البحر، خاصة تلك المرتبطة بالبنيات التحتية العميقة، مع التشديد على ضرورة التزام المهنيين والبحارة بالتعليمات الصادرة لتفادي أي مخاطر محتملة.
ويُنتظر أن يشكل ميناء الداخلة الأطلسي، عند اكتمال إنجازه، نقطة تحول استراتيجية في منظومة النقل البحري والتجارة الدولية، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وقدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الربط اللوجستي بين القارات، ما يجعل تأمين ورشه البحري أولوية قصوى في هذه المرحلة.
10/04/2026
