يستعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتقديم حصيلة عمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة مرتقبة يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، وذلك بمبادرة منه، وفق أحكام الفصل 101 من الدستور.
وتكتسي هذه الجلسة بعداً مؤسساتياً مهماً، باعتبارها تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفرصة لتعزيز التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتيح للنواب والمستشارين الاطلاع على أبرز منجزات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير الأوراش المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
ومن المرتقب أن يتناول العرض الحكومي المؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة، إلى جانب استعراض التدابير المتخذة لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقلبات الدولية وآثار الجفاف وارتفاع الأسعار، على أن يفتح النقاش البرلماني لاحقاً المجال لتقييم أوسع للسياسات العمومية، في سياق يهدف إلى ترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
10/04/2026
