تتواصل تطورات ملف الصفقات العمومية بجماعة لفقيه بن صالح، التي كان يرأسها الوزير السابق محمد مبديع، بعد مرافعة دفاع المتهم رشيد.م، رئيس مصلحة الصفقات، والتي ركزت على الدفع بالتقادم ونفي جميع الأفعال المنسوبة إليه في قضية تتابعها المحكمة في سياق شبهات تتعلق بتدبير المال العام.
وخلال جلسة المرافعة، اعتبر الدفاع أن عددا من الصفقات التي اعتمدت عليها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعود إلى سنوات بعيدة، من بينها صفقات مؤرخة سنة 2006، في حين لم يتم فتح البحث بشأنها إلا سنة 2023، معتبرا أن هذا الفارق الزمني يكرس حالة التقادم ويسقط المتابعة العمومية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن مرور أزيد من 17 سنة يجعل هذه المتابعة غير قائمة على أساس قانوني.
وفي تفنيد للاتهامات، أكد الدفاع أن الصفقة المرتبطة بتجمع يضم مكتب الدراسات “بيكترا” أُنجزت وفق المساطر القانونية المعمول بها، موضحا أن تحديد مبلغ الضمان يدخل ضمن صلاحيات رئيس الجماعة، كما نفى وجود أي إقصاء غير قانوني لشركة “فابيت” أو تلقي المتهم لمبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، معتبرا أن الملف يفتقر لأي دليل يثبت وجود منفعة غير مشروعة أو عناصر تكوينية لجريمة اختلاس أموال عمومية، قبل أن يلتمس في ختام مرافعته الحكم ببراءة موكله.
10/04/2026
