رسائل “غرامات الرادار” الوهمية تكشف شبكات احتيال عابرة للحدود

حذر خبراء في المجال الرقمي من تنامي عمليات النصب عبر رسائل نصية تنتحل صفة إشعارات رسمية لأداء “غرامات الرادار”، معتبرين أن تكرار تنبيهات وزارة العدل يعكس تطورا لافتا في أساليب الاحتيال واحتمال ارتباطها بشبكات خارجية، خاصة في ظل استهداف قاعدة واسعة من أرقام الهواتف. ودعوا إلى توسيع دائرة اليقظة وتعزيز الوعي لدى المواطنين من خلال حملات تحسيسية مكثفة تشمل مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، أوضح حسن خرجوج، خبير في التطوير الرقمي والمعلوماتي، في تصريح لموقعنا، أن معطيات شخصية تم تسريبها سابقا من منصات ومؤسسات، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات نقل، باتت تُستغل من طرف قراصنة أجانب يعتبرون المغرب هدفا لعمليات احتيالية منظمة. وأضاف أن هذه العمليات تتخذ أشكالا متعددة، من بينها الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، مشيرا إلى أن ضعف الإلمام باللهجة المحلية لدى المحتالين يظل من أبرز المؤشرات التي تكشف زيف هذه المحاولات.

من جانبه، كشف بدر بلاج، الخبير في تقنيات “البلوكتشين” وتحليل الأسواق الرقمية، في تصريح لموقعنا، عن وجود سوق سوداء نشطة على “الإنترنت المظلم” يتم فيها تداول قواعد بيانات تضم معلومات شخصية لمغاربة، نتيجة اختراقات سابقة استهدفت مؤسسات عمومية وشركات خاصة. وأبرز أن غالبية هذه الهجمات تقودها شبكات إجرامية دولية تعتمد أسلوب الإرسال الجماعي لرسائل موحدة، محذرا من استهداف الفئات الهشة، خاصة كبار السن. ودعا إلى تعزيز التوعية عبر وسائل الإعلام، مع التشديد على ضرورة تدخل الجهات المختصة وشركات الاتصالات لحظر الأرقام المشبوهة، وتفادي التفاعل مع الروابط التي تهدف إلى سرقة المعطيات البنكية.