أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إحالة مشروع قانون المهنة على مكتب مجلس النواب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط، والذي خُصص لتقييم مخرجات اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأوضح بلاغ للجمعية أن الحكومة قدمت الصيغة النهائية للنص بعد إدراج تعديلات استجابت لعدد من ملاحظات المهنيين على النسخة السابقة، قبل أن تتم إحالة المشروع على المؤسسة التشريعية. كما نوهت الجمعية بما وصفته “مأسسة الحوار” مع الحكومة، معتبرة أن التفاعل الإيجابي ساهم في تحقيق توافقات مهمة تعزز مكانة المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
وفي مقابل هذا التقدم، عبّر مكتب الجمعية عن استمرار تحفظه بشأن بعض المقتضيات التي لا تنسجم مع تصور مكونات المهنة، مؤكدا عزمه مواصلة الترافع داخل البرلمان لدى فرق الأغلبية والمعارضة من أجل تجويد النص. وشدد على أن الحوار المؤسساتي جرى بروح المسؤولية، مع تسجيل التزام رئيس الحكومة بمواصلة الإنصات لمطالب المحامين خلال المناقشة التشريعية. كما ثمّن انخراط مختلف الهيئات المهنية والنقباء والمحامين في إثراء النقاش، معتبرا ذلك عاملا أساسيا في بلورة تصور متوازن يحافظ على ثوابت المهنة.
وتتضمن النسخة المعدلة من مشروع القانون رقم 66.23 مراجعة شاملة لعدد من المقتضيات، من بينها تشديد شروط الولوج إلى المهنة عبر اشتراط شهادة الماستر أو ما يعادلها، وتحديد سن الالتحاق بين 21 و40 سنة، مع تكريس دور معهد تكوين المحامين كبوابة أساسية للتأهيل. كما وسّع المشروع مجالات اختصاص المحامي، بمنحه صلاحيات حصرية في بعض العقود وتمثيل الغير أمام الإدارات والمؤسسات، إلى جانب تعزيز حمايته القانونية أثناء أداء مهامه. وفي المقابل، نص على ضوابط مرتبطة بسير الجلسات داخل المحاكم، مع مواكبة التحول الرقمي عبر إقرار التبليغ الإلكتروني والسماح بإنشاء مواقع مهنية وفق شروط تحفظ أخلاقيات المهنة.
10/04/2026
