أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، خلال افتتاح الدورة الثانية من السنة الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع سياق دولي وإقليمي يتسم بتصاعد التوترات وتزايد مظاهر عدم الاستقرار، إضافة إلى اقتراب استحقاقات انتخابية تشريعية مرتقبة.
وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، وما يرافقها من اختلالات في سلاسل الإمداد العالمية خاصة في قطاع الطاقة، لم تعد ظرفاً عابراً، بل تعكس تحولات بنيوية تؤثر على الاقتصاد الدولي وتفرض تحديات على التوازنات الماكرو-اقتصادية، بما في ذلك حماية الاستقرار المالي وصون القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة وتعزيز البرامج التنموية المجالية.
وأضاف رئيس المجلس أن هذه الدورة تمثل محطة مؤسساتية مفصلية لتعزيز النجاعة التشريعية والرقابية، في ظل مواصلة استكمال عدد من الأوراش التشريعية، من بينها نصوص مرتبطة بمنظومة العدالة، ومشاريع قوانين جديدة قيد الإعداد، إلى جانب تسريع البت في مقترحات القوانين، ومراجعة النظام الداخلي للمجلس، مع مواصلة ترسيخ التحول الرقمي والدبلوماسية البرلمانية، واستعراض حصيلة العمل الرقابي التي شملت مئات الأسئلة الكتابية والشفوية، في سياق يدعو إلى تعزيز المسؤولية الجماعية وتكريس الثقة في المؤسسات.
10/04/2026
