في سياق اتسم خلال الأشهر الماضية باضطراب واضح داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة، أقدمت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية على اتخاذ خطوة تنظيمية جديدة تروم تهدئة الوضع وإعادة ضبط مسار التحصيل الجبائي، وذلك عبر إصدار دورية مشتركة تؤطر عملية نقل الاختصاصات في إطار تفعيل القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وحسب ما جاء في الدورية، التي وقعها كل من المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية جلول صمصم، والخازن العام للمملكة بالنيابة عبد اللطيف العمراني، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل البواقي المستحقة للتحصيل ابتداء من 9 أبريل 2026 من الخزائن الجهوية والإقليمية نحو قباضات الجماعات الترابية، مع استثناء كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني.
كما أوضحت الوثيقة أن هذا التحويل لا يقتصر على المستحقات المالية فقط، بل يشمل أيضا مختلف الوثائق والمعطيات والملفات المعلوماتية المرتبطة بعمليات التحصيل، بما في ذلك الرسوم والواجبات والمساهمات والإتاوات الخاضعة لمقتضيات القانون 39-07، إضافة إلى تدبير الشكايات والنزاعات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، شددت المذكرة على ضرورة إشعار ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية وكذا مختلف الخزنة والقباض، مع التأكيد على إلزامية إطلاع جميع الأعوان التابعين لهم على مضامينها، بهدف ضمان استمرارية التحصيل بشكل سلس وتفادي أي ارتباك محتمل في هذا الورش.
ويأتي هذا المستجد، وفق المعطيات المتوفرة، بعد حالة من الارتباك والتوتر التي شهدتها قباضات الخزينة العامة في أواخر دجنبر الماضي، عقب دخول قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، وما رافقه من احتقان مهني بسبب غياب وضوح الرؤية بخصوص الوضعية الإدارية للموظفين، بين الإلحاق أو وضعهم رهن الإشارة أو إعادة الانتشار أو الإدماج داخل مصالح وزارة الداخلية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة ترمي إلى إعادة الانسجام لمنظومة التحصيل الجبائي على مستوى الجماعات الترابية، وضمان وضوح الاختصاصات والمسارات المهنية للعاملين بها، بما يحد من التوترات السابقة ويعزز فعالية التحصيل واحترام المقتضيات القانونية المنظمة له.
10/04/2026
