مجلس النواب يواجه تراكم تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية قبل نهاية الولاية

كشف مصدر مطلع من داخل مكتب مجلس النواب المغربي أن اجتماع المكتب الأخير، المخصص للتحضير لانطلاق الدورة الختامية من الولاية التشريعية الحالية، تناول وضعية عدد من مجموعات العمل الموضوعاتية التي أنهت تقاريرها دون أن تُدرج بعد في جلسات عمومية. وأوضح المصدر أن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، نبه إلى هذا التراكم، في ظل تزايد الطلبات على إحداث مجموعات جديدة.

وأضاف المصدر أن هذا الملف لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الاجتماع، غير أنه طُرح خلال النقاش عقب ملاحظة استمرار تأخر برمجة عدد من التقارير، رغم انتهاء مهام مجموعات العمل المعنية. ومن بين الأمثلة التي أُثيرت تقرير مجموعة تقييم برامج محو الأمية، الذي عُرض بالفعل في جلسة عمومية منذ أكتوبر الماضي، مقابل تقارير أخرى ما تزال في انتظار البرمجة، من بينها ما يتعلق بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إضافة إلى ملف المساواة والمناصفة.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المجموعات تلعب دورا محوريا في تقييم السياسات العمومية، ما يستدعي توسيع النقاش البرلماني حول خلاصاتها داخل الجلسات العامة، بما يضمن تفاعلا أوسع مع الرأي العام وصناع القرار. ووفق المعطيات القانونية المنظمة، تُحدث هذه المجموعات بقرار من مكتب المجلس وتنتهي مهامها بانتهاء الغرض منها، فيما تُحال تقاريرها إلى المكتب الذي يبت في عرضها على الجلسة العامة أو عدمه، مع إلزامية تعميمها قبل المناقشة وفق الآجال المحددة في النظام الداخلي.