في واقعة غير مسبوقة هزّت أركان الرأي العام الفرنسي، شهدت مدينة فيلنوف سان جورج بضواحي العاصمة باريس تدخلاً أمنياً وُصف بـ«السينمائي»، بعدما نفذت الشرطة الوطنية والمفتشية العامة للشرطة الوطنية مداهمة محكمة ومباغتة استهدفت مقر الشرطة البلدية بالمدينة.
وأسفرت العملية عن توقيف 11 شرطياً دفعة واحدة، من بينهم رئيس المصلحة ونائبه، جميعهم كانوا يرتدون بزّاتهم الرسمية لحظة الاعتقال، في مشهد صادم يعكس حجم الانهيار الداخلي والاختلالات الخطيرة التي يجري التحقيق بشأنها داخل الجهاز.
وتعود خيوط هذه القضية إلى شبهات جنائية ثقيلة، أبرزها ممارسة العنف العمدي في حق مواطنين، إضافة إلى اتهامات خطيرة تتعلق بتزوير محاضر رسمية والتلاعب في وثائق إدارية، ما فجّر واحدة من أخطر الفضائح الأمنية التي تضرب هذه المؤسسة المحلية منذ سنوات.
وفي تطور لافت، أعلن عمدة المدينة فيليب غودان اتخاذ قرار وُصف بـ«التاريخي»، يقضي بالإغلاق الفوري والشامل لمقر الشرطة البلدية إلى إشعار آخر، في خطوة تعكس حجم الصدمة داخل المجلس البلدي ودوائر القرار المحلي.
كما جرى تحويل جميع الملفات المرتبطة بالموقوفين إلى النيابة العامة في كريتاي، في وقت أُسندت فيه مهمة حفظ الأمن داخل المدينة بشكل مؤقت إلى الشرطة الوطنية، لسد الفراغ الأمني الذي خلّفه هذا الزلزال الإداري والأمني غير المسبوق.
وتعيش المدينة حالياً على وقع ذهول ثقيل وترقب مشوب بالتوتر، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات المقبلة من معطيات قد تعيد رسم صورة المؤسسة الأمنية المحلية من جذورها، وسط تساؤلات حارقة حول مدى عمق الاختلالات داخل جهاز يُفترض أن يكون حصناً لحماية القانون لا ساحة لانتهاكه.
أما المشهد الأكبر، فما يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، في مدينة أُغلقت فيها أبواب مركز أمني دفعة واحدة، وبقيت فيه الحقيقة معلّقة بين صدمة البداية وارتدادات قد تكون أكثر قسوة من الحدث نفسه… فصول لم تُكتب نهايتها بعد، وقد يكون القادم أشدّ وقعاً مما مضى.
11/04/2026
