بعد الضجة الكبيرة اللي خلقها المقال الأخير حول التعمير العشوائي بحي عري الشيخ بمدينة الناظور، والتساؤلات المطروحة حول دور السلطات المحلية في مراقبة احترام قوانين التعمير، يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحى جديد وأكثر جدية.
مصادر متطابقة أكدت أن عامل إقليم الناظور تفاعل بسرعة مع الموضوع، حيث أعطى تعليماته لتحريك المسطرة الإدارية، وإيفاد لجنة مختصة من العمالة للوقوف على الخروقات التي شهدها أحد المنازل بالحي المذكور، والذي عرف تغييرات في تصميمه الداخلي والخارجي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
اللجنة، حسب نفس المصادر، حلت بعين المكان وقامت بمعاينة الأشغال المنجزة، في خطوة تعكس بداية التعامل الجدي مع هذه التجاوزات التي أصبحت تؤرق الساكنة وتطرح أكثر من علامة استفهام حول دور المراقبة.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر أن القايدة المعنية أصبحت في “قفص الاتهام” بسبب ما وُصف بالتقصير أو التهاون في أداء مهام المراقبة، خاصة وأن مثل هذه التغييرات لا يمكن أن تمر دون أن تثير انتباه السلطات المحلية.
ومن المرتقب، حسب المعطيات المتوفرة، أن يتم استدعاء القايدة إلى قسم الشؤون الداخلية بالعمالة من أجل الاستفسار حول ملابسات هذا الملف، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق. كما لن يُستثنى عون السلطة التابع للمنطقة من المساءلة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه التطورات تؤكد أن أعين المسؤولين أصبحت مفتوحة على مثل هذه الملفات، وأن أي تهاون في تطبيق القانون قد يضع صاحبه تحت طائلة المساءلة، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من انتشار مظاهر التعمير غير القانوني.
12/04/2026
