الحوار الاجتماعي يدخل مرحلة الحسم وسط ضغط نقابي على الأجور والضرائب

يتجه الحوار الاجتماعي المركزي إلى مرحلة حاسمة مع اقتراب جولة أبريل المقررة يوم الجمعة المقبل، في ظل انتظار المركزيات النقابية الحسم النهائي في جدول أعمالها بعد سلسلة مشاورات مع الحكومة. وتتمحور أبرز المطالب المطروحة حول تحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي، بما في ذلك الدعوة إلى مراجعة جزئية أو شاملة للضرائب المفروضة على المحروقات.

وأفادت معطيات نقابية بأن اتفاقاً تم مع وزارة التشغيل على مواصلة التنسيق قبل موعد الجولة بهدف ضبط المحاور النهائية للنقاش، وذلك عقب لقاءات جمعت وفوداً من المركزيات النقابية بالوزير يونس السكوري في إطار التحضيرات الجارية. وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، أن التنظيم النقابي شدد على أولوية الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وإقرار حد أدنى للمعاشات، إلى جانب رفع التعويضات العائلية وتحسين الدخل في ظل ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي الاتجاه ذاته، دعت النقابات إلى مراجعة السياسة الضريبية المرتبطة بالمواد الأساسية، معتبرة أن استمرار الضرائب على القيمة المضافة وعلى المحروقات يساهم في الضغط على القدرة الشرائية، خاصة مع تقلب الأسعار عالمياً. كما شددت على ضرورة تفعيل الالتزامات السابقة في إطار ميثاق الحوار الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية داخل المؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب التأكيد على تعزيز الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم والعمل النقابي.