كشف مجلس المنافسة، لموقعنا، عن عزمه إصدار تقريره الشهري حول تطور أسعار الغازوال والبنزين وانعكاساتها على محطات الوقود، مشيراً إلى أنه لم يسجل وجود تواطؤ صريح بين الفاعلين في قطاع المحروقات، لكنه لاحظ ما وصفه بـ“شبه تواطؤ” يتعلق باعتماد توقيت موحد للإعلان عن تغييرات الأسعار كل خمسة عشر يوماً.
وأوضح رئيس المجلس، أحمد رحو، أن التقرير سيبرز استمرار التباين في انتقال الأسعار بين الأسواق الدولية والفاعلين المحليين، إلى جانب اعتماد سعر بيع متقارب رغم غياب أدلة على تنسيق مباشر، معتبراً أن الإشكال المطروح يرتبط أساساً بتزامن مواعيد مراجعة الأسعار. وأضاف أن الفاعلين لا يزالون يعتمدون نفس الآلية المعمول بها خلال فترة الدعم قبل سنة 2014، حيث تتم مراجعة الأسعار بوتيرة نصف شهرية وبشكل متزامن تقريباً.
وأشار رحو إلى أن هذا النمط، رغم ما يوفره من استقرار نسبي للمستهلك مقارنة بالتغييرات اليومية المعتمدة في بعض الأسواق الدولية، يثير تساؤلات حول طبيعته التنافسية، إذ يعطي الانطباع بوجود تنسيق غير مباشر بين الفاعلين. واعتبر أن المرحلة تقتضي تمكين كل فاعل من تحديد وتيرته الخاصة في تعديل الأسعار وفق معطياته، مؤكداً أن المجلس سيواصل تتبع سوق المحروقات بشكل منتظم عبر تقارير شهرية لرصد تطورات الأسعار في مختلف مراحل التوريد والتوزيع.
13/04/2026
