أعلنت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للمقاربة الحكومية المرتبطة بإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أنها تُحمّل الشغيلة المغربية تبعات اختلالات لم تكن مسؤولة عنها، سواء عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو تقليص مستوى المعاشات. وأكدت، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن هذا التوجه يشكل مساساً بمبادئ العدالة الاجتماعية وتراجعاً غير مقبول عن الحقوق المكتسبة.
وشددت النقابة على أن أي إصلاح لهذا الورش الاجتماعي ينبغي أن يكون شاملاً ومنصفاً، ويرتكز على حوار جاد ومسؤول يضمن حماية الحقوق وتعزيز مبادئ الإنصاف والتضامن. كما سجلت استمرار تعثر الحوار الاجتماعي وعدم ارتقائه إلى مستوى انتظارات الطبقة العاملة، في ظل تصاعد كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وفي سياق متصل، أوضحت الفيدرالية أن تخليد فاتح ماي يأتي هذه السنة في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة واتساع دائرة المساس بالحقوق الاجتماعية والمهنية، مؤكدة أن أي إصلاح حقيقي يظل رهيناً بإنصاف الشغيلة وتحسين أوضاعها المادية والمهنية، مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية بين مختلف الفئات المنتجة.
13/04/2026
