في ظل استمرار الجدل العمومي حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب وما يرافقه من تباين في المواقف بشأن تأثيرها على الحياة اليومية، برز تحرك برلماني يروم مقاربة هذا الملف من زاوية علمية ومؤسساتية. وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلباً رسمياً يدعو إلى إنجاز دراسة شاملة حول انعكاسات هذا التوقيت، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا الطلب بالتوازي مع معطيات دراسة وطنية حديثة أشارت إلى أن نحو 70 في المائة من المغاربة يعتبرون أن التوقيت الإضافي (GMT+1) يؤثر سلباً على جودة حياتهم، فيما يطالب قرابة 90 في المائة بتغييره، خاصة في صفوف التلاميذ والطلبة الأكثر تأثراً. كما أظهرت نتائج الدراسة، المنجزة من طرف الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن 69.4 في المائة من المستجوبين يقيمون أثر الساعة القانونية بشكل سلبي، مقابل أقل من 15 في المائة فقط يرون فيها أثراً إيجابياً.
وفي الإطار نفسه، دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، إلى إحالة هذا الملف على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإعداد دراسة معمقة ترصد أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استناداً إلى مقتضيات دستورية وقانونية ذات الصلة. ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش عمومي متواصل حول آثار الساعة الإضافية، بينما أقرت الحكومة بصعوبة قياس أثرها بدقة، خاصة على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
20/04/2026
