عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن استغرابه من تداول معطيات تفيد بفرض رسوم تصل إلى 44 ألف درهم للتسجيل في سلك الماستر، واصفا هذه الأرقام بـ”المرتفعة والخطيرة”، ومشددا على أنها لا تندرج ضمن التكوين الأساسي بالتوقيت الميسر المعترف به. وأوضح أن مثل هذه الرسوم قد ترتبط بتكوينات غير معتمدة أو خارج الإطار الرسمي الذي تنظمه الدولة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردا على مداخلة للنائب البرلماني المهدي العالوي، الذي انتقد ما اعتبره توجها نحو تحويل الجامعة العمومية إلى خدمة مؤدى عنها، مستشهدا بفوارق كبيرة في رسوم التسجيل بين المؤسسات الجامعية، من بينها حالة بمدينة الراشيدية. كما أثار النائب مسألة فرض رسوم على موظفين وأجراء يتابعون دراستهم دون سند قانوني واضح، معتبرا أن ذلك يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ويحد من ولوج فئات واسعة إلى التعليم العالي.
في المقابل، أكد ميداوي أن التعليم العمومي يظل مجانيا بالنسبة للطلبة، موضحا أن الرسوم المعتمدة تخص فقط فئة الموظفين الذين يتابعون دراستهم في إطار التوقيت الميسر، وفق مقتضيات قانونية منظمة. وأشار إلى أن هذه التجربة ما تزال في بدايتها وقد تعرف بعض الاختلالات التي سيتم تصحيحها، مبرزا أن الوزارة عملت على إعداد إطار بيداغوجي منظم بالتنسيق مع الهيئات المعنية، بهدف ضمان شفافية أكبر وتوحيد المعايير بين الجامعات.
21/04/2026
