النمسا تدعم الحكم الذاتي بالصحراء وتعتبره خياراً واقعياً

أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر سنة 2025، معتبرة أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يشكل من بين الحلول الأكثر واقعية لتسوية النزاع حول الصحراء. وجاء هذا الموقف ضمن بيان مشترك أعقب لقاء جمع في فيينا وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية بيات مينل-ريسينغر ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى البلاد.

ورحب الطرفان في البيان ذاته بتبني القرار الأممي، الذي يجدد دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف تيسير المفاوضات بين الأطراف على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول. كما أشادت النمسا بما وصفته إرادة المغرب في تقديم تصور مفصل لتنزيل هذا المقترح ضمن إطار السيادة الوطنية.

ويأتي هذا الموقف في سياق دينامية دولية متنامية تدعم مقترح الحكم الذاتي، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد مجلس الأمن للقرار المذكور في 31 أكتوبر 2025. ويعكس هذا التطور اتجاهاً متزايداً داخل المجتمع الدولي نحو دعم مقاربة سياسية تقوم على الواقعية والتوافق لحل هذا النزاع الإقليمي.