تقارير رسمية ترصد تغلغل شبكات عائلية في جماعات ترابية وتضخم توظيف “العرضيين”

أفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن تقارير صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من العمالات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي، استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد رصدها تنامي نفوذ شبكات عائلية داخل مصالح حيوية بجماعات ترابية، وتمكنها من التأثير في تدبير موارد ونفقات جماعية بمليارات السنتيمات. وأشارت المعطيات إلى أن هذه الممارسات تمت عبر توظيف أقارب منتخبين في أقسام حساسة كالتعمير والجبايات والممتلكات.

وكشفت المصادر ذاتها أن بعض رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين لجؤوا إلى استغلال مساطر التفويض والتوسع في تشغيل عمال عرضيين، مع إسناد مهام لهم خارج الإطار القانوني لوضعيتهم الإدارية، ما مكنهم من التدخل في القرار المحلي دون صفة رسمية. كما تحدثت التقارير عن شكايات تقدمت بها فعاليات منتخبة، خصوصاً من المعارضة، طالبت بالكشف عن لوائح سرية لهؤلاء العمال، وسط شبهات بوجود “أشباح” يتقاضون أجوراً دون أداء مهام، واتهامات بإدراج أسماء أقارب مسؤولين ضمن هذه اللوائح التي يتم التحفظ عليها بدعوى حماية المعطيات الشخصية.

وفي السياق نفسه، سجلت التقارير تضخماً لافتاً في عدد العمال العرضيين، الذي تجاوز في بعض الجماعات عدد الموظفين الرسميين، خاصة بضواحي المدن الكبرى، مع استمرار التوظيف خلال سنة انتخابية، رغم التوجيهات الوزارية الداعية إلى ترشيد تدبير الموارد البشرية. كما نبهت تقارير المجالس الجهوية للحسابات إلى محدودية نجاعة التدخلات لوقف هذه الممارسات، مشيرة إلى تحول بعض الجماعات إلى فضاءات تتحكم فيها شبكات عائلية، مع تسجيل استغلال وسائل الجماعة لأغراض شخصية وتوظيف هذه الفئة كخزان انتخابي، بما يفاقم اختلالات التسيير ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص داخل المرافق الجماعية.