وفرة الأسواق تكبح الغلاء وتبقي مستلزمات العيد تحت المراقبة

تتواصل مخاوف المستهلكين بالمغرب من احتمال ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ومستلزمات عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، في وقت يرجح فيه مهنيون تسجيل قدر من الاستقرار بفعل وفرة الإنتاج في عدد من الأصناف. ويظل الفحم الخشبي في صدارة المواد التي تقود موجة الغلاء المرتبطة بهذه المناسبة، بينما تنبه جمعيات حماية المستهلك إلى أن بعض السلوكيات الاستهلاكية، وفي مقدمتها الإقبال المفرط على الشراء، قد تسهم في رفع الأسعار خلال هذه الفترة.

وقال هشام المكناسي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، في تصريح لموقعنا، إن أسواق الخضر تعرف حاليا وفرة كبيرة قبل العيد، فيما قد تسجل بعض الفواكه الموسمية زيادات نسبية بسبب ارتفاع الطلب المتوقع، من قبيل المشمش وحب الملوك والمزاح والخوخ وسويهلة، إلى جانب البرتقال. وأكد أن البصل متوفر بكميات وفيرة، نافيا ما يروج بشأن بلوغ أسعاره 14 أو 15 درهما للكيلوغرام، ومشيرا إلى أنه يباع في أسواق الجملة، ومنها سوق مكناس، بما بين درهم ونصف ودرهمين للكيلوغرام. كما أوضح أن الطماطم تعرف استقرارا منذ وقف التصدير نحو دول جنوب الصحراء، إذ يتراوح سعر الصندوق بين 100 و200 درهم حسب الجودة، بينما تتراوح أسعار البيع بالتقسيط للمستهلك النهائي بين 6 و7 دراهم للكيلوغرام تبعا لهامش ربح كل بائع.

من جهته، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والعضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لموقعنا، أن جميع المواد الاستهلاكية، بما فيها التوابل ومستلزمات عيد الأضحى، متوفرة بالأسواق بكميات كافية لتلبية حاجيات المستهلكين. وحمل المستهلك جزءا من مسؤولية ارتفاع الأسعار حين يندفع إلى اقتناء كميات تفوق حاجته، معتبرا أن هذا السلوك يخل بتوازن العرض والطلب ويفتح المجال أمام المضاربة. كما حذر من الانسياق وراء الإشاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادات وهمية في أسعار بعض المواد، داعيا إلى ترسيخ ثقافة استهلاكية تقوم على اقتناء الحاجيات الفعلية والتركيز على الجودة بدل الكمية، بما يسهم في استقرار السوق والحد من الهدر.