شاحنات صينية عالقة بالمغرب ومهنيون يطالبون بإنهاء التعطيل الإداري

تقبع شاحنات صينية مستوردة منذ أشهر في مستودعات عدد من المستوردين المغاربة، بعدما تعذر استصدار البطاقات الرمادية اللازمة لسيرها، نتيجة امتناع مراكز الفحص والمصادقة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” عن استلام ملفاتها، دون تقديم مبررات قانونية واضحة. وأكدت مصادر مهنية أن المستوردين استوفوا مختلف الإجراءات المطلوبة، من الاستيراد والتعشير إلى أداء الرسوم والواجبات الجمركية، قبل أن يفاجؤوا بتجميد ملفاتهم دون إشعار رسمي.

وتقول المصادر نفسها إن هذا الوضع تسبب في خسائر مالية كبيرة للمستوردين، بسبب تجميد استثمارات ضخمة وتعطيل مداخيل الاستغلال، إضافة إلى تراكم الالتزامات تجاه الموردين والمؤسسات المالية الممولة. وربط مهنيون هذا التعثر بضغوط تمارسها شبكات مرتبطة بموزعي شاحنات جديدة لعلامات غير صينية، بهدف الحد من دخول الشاحنات الصينية المستعملة إلى السوق، رغم أسعارها المنخفضة ومواصفاتها التقنية التي يعتبرها فاعلون في القطاع مقبولة ومناسبة لحاجيات النقل والخدمات اللوجيستيكية.

من جهته، اعتبر الغليمي اعسيلة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن ما يتعرض له مستوردو الشاحنات الصينية يمثل مسا بمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة الملفات وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأوضح أن هذه الشاحنات أصبحت خيارا مهما للناقلين الصغار والمتوسطين بفضل أسعارها التنافسية، فيما ينتظر المهنيون حلا رسميا خلال الأيام المقبلة، بعد وعود بعرض الملف على وزير النقل واللوجيستيك لاتخاذ القرار المناسب.