في خطوة تعكس تنامي ثقة المؤسسات المالية الأوروبية في المغرب، يستعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضخ تمويلات ضخمة تناهز 350 مليون يورو لفائدة قطاعين حيويين، يتعلق الأمر بالماء والمطارات، ضمن برامج تهدف إلى تحديث البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتندرج هذه التمويلات ضمن توجه جديد يراهن على تعزيز الأمن المائي وتطوير النقل الجوي بالمملكة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي داخل المؤسسات العمومية، بما يساهم في رفع مردودية الخدمات وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، يرتقب أن يستفيد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من قرض بقيمة 250 مليون يورو، موزع بين 120 مليون يورو كتمويل ملتزم و130 مليون يورو كتمويل غير ملتزم، وذلك من أجل إعادة تأهيل شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بمختلف مناطق المغرب، والحد من ضياع المياه غير المفوترة، فضلاً عن تحسين مردودية الشبكات وضمان استمرارية التزويد.
كما يشمل المشروع إدخال تقنيات حديثة للقياس والمراقبة، إلى جانب مواكبة تقنية وبيئية واجتماعية لضمان تنزيل المشروع وفق المعايير المطلوبة، مع توفير ضمانات مالية مخصصة لهذا الورش.
وفي قطاع النقل الجوي، يعتزم البنك منح قرض سيادي للمكتب الوطني للمطارات بقيمة 100 مليون يورو، منها 60 مليون يورو كتمويل ملتزم و40 مليون يورو غير ملتزم، بهدف تسريع التحول الرقمي للمؤسسة وتحديث أنظمتها المعلوماتية.
ويراهن هذا المشروع على تحسين الأداء التشغيلي للمطارات، وتعزيز معايير الأمن والجودة، وتقليص التكاليف، فضلاً عن مواكبة إصلاح حكامة المكتب الوطني للمطارات وتطوير بنيته القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في تدبير المطارات.
وتبقى هذه المشاريع في مرحلة التفاوض، غير أنها تعكس توجهاً متصاعداً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو توسيع استثماراته بالمغرب، عبر دعم مشاريع استراتيجية كبرى وتمويل إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمملكة.
21/05/2026