يدلي رئيس جماعة زكزل بإقليم بركان، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، بمجموعة من الوثائق والأدلة والنصوص القانونية الداعمة للطعن الذي تقدم به ضد الحكم الاستئنافي الصادر لفائدة شركة “هيبون”، المملوكة لرجل الأعمال والملياردير علي بلحاج رئيس جهة الشرق الأسبق ، والمتعلق بطلب إعفائها من أداء الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة الترابية.
وتعود فصول هذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً إلى قرار رئيس الجماعة رفض منح إعفاء جبائي لصاحب تجزئة سكنية كبرى تقع بالنفوذ الترابي لجماعة زكزل، بعدما امتنع عن أداء الرسوم المستحقة، وعلى رأسها الضريبة على الأراضي غير المبنية (TNB)، والتي تشكل أحد أهم الموارد المالية الذاتية للجماعة، وتساهم في تمويل مشاريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.
وكان صاحب التجزئة قد لجأ في البداية إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة للطعن في قرار الجماعة، غير أن المحكمة أيدت موقف رئيس الجماعة ورفضت طلب الإعفاء. إلا أن المعني بالأمر استأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، التي قضت بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم لصالحه، الأمر الذي دفع رئيس جماعة زكزل إلى سلوك مسطرة الطعن أمام محكمة النقض.
وفي هذا الإطار، يعمل رئيس الجماعة على تعزيز ملف الطعن بكل الحجج القانونية والوثائق التي يعتبرها داعمة لموقف الجماعة، في خطوة قد تعيد فتح النقاش حول مدى أحقية التجزئات العقارية الكبرى في الاستفادة من الإعفاءات الجبائية، وانعكاس ذلك على مالية الجماعات الترابية ومداخيلها الأساسية.
وتترقب الأوساط المحلية والقانونية مآل هذا الملف الذي قد يشكل سابقة قضائية مهمة في ما يتعلق بالنزاعات الجبائية بين الجماعات الترابية والمنعشين العقاريين النافذين ، خاصة في ظل ارتباطه بموارد مالية تعتبر حيوية بالنسبة لتنمية الجماعات وتحقيق التوازن المالي لميزانياتها.
04/06/2026
