رفعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب منسوب الضغط على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما جددت مطالبتها بتمكين الهيئات المهنية الممثلة للصيادلة من الاطلاع على مشروع المرسوم المرتبط بمراجعة مسطرة تحديد أسعار الأدوية، قبل المرور إلى المراحل النهائية لاعتماده.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت “كواليس الريف” بنسخة منها ، أنها تتابع عن كثب النقاش الدائر حول هذا المشروع الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمنظومة الدوائية الوطنية، معتبرة أن إشراك الفاعلين المهنيين في هذه المرحلة يعد ضرورة لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق أهدافه.
وشددت الهيئة المهنية على أن مبدأ التشاور مع المتدخلين المعنيين لا يمثل مجرد إجراء شكلي، بل يشكل ركيزة أساسية للحكامة الجيدة وصناعة القرار العمومي، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية والقوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية.
وأوضحت الكونفدرالية أن مراجعة نظام تسعير الأدوية من الملفات الحساسة التي تتجاوز بعدها التقني، نظراً لما قد تفرزه من انعكاسات مباشرة على مختلف مكونات القطاع، وخاصة الصيدليات التي تضطلع بدور محوري في ضمان وصول الدواء إلى المواطنين بمختلف مناطق المملكة.
وحذرت من أن أي تغييرات جوهرية في آليات التسعير قد تؤثر على التوازنات الاقتصادية للصيدليات وعلى قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، ما يستوجب فتح نقاش مهني واسع يأخذ بعين الاعتبار مختلف الآثار المحتملة للإصلاح المرتقب.
وفي المقابل، أكدت الكونفدرالية دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وتخفيف الأعباء الصحية وتعزيز استدامة منظومة التغطية الصحية، غير أنها شددت على أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تستثمر خبرة المهنيين وتستحضر واقع الممارسة الميدانية.
وختمت الكونفدرالية مراسلتها بالدعوة إلى فتح قنوات الحوار والتشاور حول مشروع المرسوم قبل المصادقة النهائية عليه، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمهنيين ويضمن إخراج إصلاح متوازن يخدم المصلحة العامة ويحافظ على استقرار القطاع الدوائي.
04/06/2026
