وجدة : تسجيل صوتي فاضح يكشف تطورات خطيرة في ملف عقاري سطا عليه المقاول المومني ويكشف معطيات مثيرة للجدل

في إطار تحقيق استقصائي معمّق تجريه جريدة “كواليس الريف” خلال الأشهر الأخيرة، تكشّفت معطيات خطيرة بشأن “مافيا العقار” المرتبطة بالمقاول صلاح الدين المومني، حيث تشير معطيات التحقيق إلى تورطه في النصب والاحتيال والتزوير، وتحدي القانون ، اعتماداً على مصادر متعددة ووثائق ومعطيات صادرة عن إدارات مختلفة.

التحقيق يكشف عن “احتراف ممنهج” لعمليات النصب والاحتيال، بمشاركة عدد من المعاونين وبعض المسؤولين والموظفين داخل إدارات مختلفة بمدينة وجدة وغيرها ، حيث استولى المعني بالأمر من خلال شبهة تواطؤ لجهات بعينها على مشاريع سكنية تعود لجمعيات ومنخرطين وضعوا ثقتهم فيه بصفته مقاولاً لبناء مشاريع سكنية لا غير ، قبل أن تتحول هذه المشاريع إلى “أزمة حقيقية” ما تزال تلاحق المتضررين في حياتهم اليومية، وعلى رأسهم منخرطو “جمعية التعليم”.

المعطيات ذاتها تفيد أن تطورات الملف لم تتوقف عند حدود التعثر أو سوء التدبير، بل امتدت إلى ترامي المقاول المومني على أملاك الغير ، وقام بإعادة بيع شقق ومنازل تعود للمنخرطين، في خرق واضح للعقود والالتزامات القانونية، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية للجريدة “تلاعباً خطيراً بأملاك الغير” ومخالفة صريحة لقانون الالتزامات والعقود .

وفي سياق متصل، أشار التحقيق إلى أن المقاول المومني، رفقة زوجته الثالثة وهي طبيبة شابة أحالها على التقاعد، اضطلعا بأدوار متعددة تتجاوز الإطار المهني، حيث ظهرا في تسجيلات صوتية ،  وهما يقومان بمهام ذات طابع إداري تشمل التوثيق والحفظ والتعامل مع ملفات الضرائب وتقديم الدعم المباشر، وهو أمر “خطير” يستدعي فتح تحقيق معمّق.

كما توصلت الجريدة بتسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين المقاول وزوجته من جهة، وسيدة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، يتعلق موضوعها بعملية اقتناء شقة بشكل منفرد، تقع تحت الحجز القضائي، وهي محل نزاع معروض أمام القضاء، وصدر بشأنه أحكام زجرية، إضافة إلى ملف تحقيق مفتوح حاليا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بوجدة.

ويُظهر التسجيل الصوتي للمومني وزوجته (المرفق أسفل المقال) أن العملية موضوع النقاش تتعلق بعقارات سبق أن تم الاتفاق بشأنها مع “جمعية رحال التعليم”، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية التصرف في عقارات خاضعة لنزاعات قضائية أو لإجراءات قانونية جارية.

وتخلص معطيات التحقيق إلى استمرار المومني ( المدان قبل أسابيع قليلة بثلاث سنوات سجنا نافذة من طرف إستئنافية وجدة وجرائم الأموال بفاس ) في التعامل والسطو على عقارات متنازع عليها خارج الأطر القانونية، وبأسلوب “تجارة الغاب”، دون مراعاة للأحكام القضائية أو المساطر القانونية الجارية.