المقاولات العائلية تشكل أكثر من 90 في المائة من شركات المغرب

كشف معهد المقاولة العائلية بالمغرب، اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن نتائج أول دراسة وطنية حول الوزن الفعلي للمقاولات العائلية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن هذا الصنف يمثل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات بالمملكة، ويضطلع بدور أساسي في خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة وتعزيز استقرار النسيج الاقتصادي. وجرى تقديم خلاصات الدراسة خلال مؤتمر نظم على هامش الدورة الثالثة للجمع العام للمعهد، بحضور فاعلين اقتصاديين ورؤساء مقاولات عائلية وخبراء وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، وبدعم من المؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وقال قاسم بناني سميرس، رئيس معهد المقاولة العائلية بالمغرب، إن إعداد الدراسة استغرق نحو سنتين، وهدف إلى قياس الحضور الحقيقي لهذا النموذج داخل الاقتصاد المغربي، مؤكدا أن المقاولات العائلية تشكل عمودا فقريا للاقتصاد، ليس فقط من حيث عددها، بل كذلك بالنظر إلى مساهمتها في التشغيل وخلق الثروة. وأوضح، في تصريح صحافي على هامش اللقاء، أن أهمية هذه المقاولات تتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى بعدها الاجتماعي والاستراتيجي، باعتبارها مشاريع مرتبطة بتاريخ العائلات واستمرارية الاستثمار المحلي، غير أن أكبر تحد يواجهها يظل ضمان انتقال منظم للقيادة بين الأجيال، خاصة أن هذه المرحلة غالبا ما تتأثر بعوامل عائلية وعاطفية وباحتمال بروز خلافات حول التسيير ومستقبل الشركة.

من جهتها، أكدت لمياء التازي، عضو معهد المقاولة العائلية بالمغرب، في تصريح لموقعنا، أن المعهد يضم حاليا نحو خمسين عائلة مقاولة تعمل على تعزيز استدامة هذا النموذج وترسيخ ثقافة الحكامة والتخطيط للخلافة. وشددت على أن الدراسة تشكل محطة مهمة لفهم الحجم الحقيقي للمقاولات العائلية وإبراز دورها في التنمية، بما يساعد على بلورة سياسات مواكبة أكثر ملاءمة. وتناولت الدراسة محاور مرتبطة بمساهمة هذه المقاولات في التشغيل وخصائصها التنظيمية وأنماط الحكامة والأجيال المسيرة لها ورهانات الاستمرارية، في وقت تشير فيه تجارب دولية إلى أن عددا كبيرا من المقاولات العائلية لا ينجح في بلوغ الجيل الثالث، ما يجعل التخطيط المبكر للانتقال بين الأجيال شرطا أساسيا لحماية المقاولات ومناصب الشغل وسلاسل القيمة المرتبطة بها.