المغرب يظفر بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

انتُخبت المملكة المغربية عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029، خلال اقتراع جرى الخميس بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، بعدما حصلت على 178 صوتا من أصل 187 من أصوات الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة. وتعكس هذه النتيجة دعما واسعا للترشيح المغربي وثقة متجددة في التزام المملكة بالعمل متعدد الأطراف، وبقضايا التنمية المستدامة والتعاون الدولي، فضلا عن دورها كفاعل منخرط في دبلوماسية تقوم على الحوار والتضامن والاحترام المتبادل.

ويأتي هذا الانتخاب في سياق يواصل فيه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تأكيد انخراطه في عمل أممي متجدد وفعال يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإلى البحث عن حلول منسقة للتحديات المشتركة. ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ويتولى توجيه وتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المنظومة الأممية، كما يشرف على تتبع عدد من المؤتمرات والقمم الكبرى، من خلال آليات أساسية من بينها المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والشق الإنساني، ومنتدى تمويل التنمية.

ويولي المغرب أهمية خاصة لهذه الهيئة الأممية، باعتبارها منصة مركزية لتعزيز انسجام منظومة التنمية داخل الأمم المتحدة وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وتعتزم المملكة، مستندة إلى تجربتها الوطنية والتزامها الإقليمي والدولي، المساهمة في تقوية دور المجلس كفضاء للتنسيق بين الدول الأعضاء والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، مع التركيز على التنمية المستدامة وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة وتمويل التنمية والتعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، خدمة لأولويات البلدان النامية.