النيابة العامة تشدد الرقابة على مخالفات اللوائح الانتخابية

دعا رئيس النيابة العامة مختلف النيابات العامة بالمملكة إلى التعامل بحزم مع المخالفات المرتبطة بعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان نزاهة المسار الانتخابي في جميع مراحله. وجاء ذلك ضمن دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد فيها على الأهمية المحورية لعملية التسجيل باعتبارها الأساس الذي يحدد الهيئة الناخبة ويتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية.

وأكدت الدورية أن حماية عمليات القيد من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تكتسي أهمية خاصة لما لها من تأثير مباشر على مصداقية الانتخابات وسلامة نتائجها. وأشارت إلى أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، يتضمن مقتضيات زجرية تجرم عددا من الأفعال المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، مع تخصيص عقوبات تهدف إلى ضمان احترام القواعد القانونية المنظمة لهذه المرحلة.

وحث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة للتصدي لأي خروقات قد تمس بنزاهة وشفافية عملية القيد، مع تفعيل الآليات المتاحة لردع المخالفين وصيانة سلامة العمليات الانتخابية. وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستعدادات لمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، باعتبار أن سلامة التسجيل تشكل حجر الأساس لضمان نزاهة مختلف مراحل الاقتراع وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي.