القضاء الكتالوني يحسم الجدل: إلزام البرلمان برفع العلم الإسباني بشكل دائم يثير تفاعلاً سياسياً واسعاً

في قرار قضائي جديد يعيد ملف الرموز الوطنية إلى الواجهة في كتالونيا، رفضت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا المحكمة العليا للعدل في كتالونيا الطعن الذي تقدّم به البرلمان الكتالوني ضد حكم سابق يُلزمه برفع العلم الإسباني بشكل دائم على واجهة مقرّه، وعدم الاكتفاء بعرضه خلال أيام انعقاد الجلسات العامة فقط.

ويأتي هذا الحكم بعد دعوى رفعتها منظمة إمبولسو سيودادانو، التي اعتبرت أن عدم الاستمرار في رفع العلم الإسباني يتعارض مع مقتضيات القانون الإسباني المنظم لاستخدام الأعلام الرسمية داخل المؤسسات العمومية. وقد شددت المحكمة في تعليلها على أن تطبيق هذا القانون لا يمسّ بالمصلحة العامة، معتبرة أن حضور العلم الإسباني في المباني الرسمية ليس خياراً سياسياً أو رمزياً خاضعاً للتأويل، بل التزام قانوني واضح ومُلزم.

وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت خلال شهر مارس الماضي أمراً احترازياً يقضي بضرورة رفع العلمين الإسباني والكتالوني بشكل “فوري ودائم” فوق مبنى البرلمان، معتبرة أن الاكتفاء برفعهما في أيام انعقاد الجلسات يُخالف التشريع الإسباني المتعلق بالأعلام الرسمية.

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره انتصاراً قانونياً جديداً للجهات الداعية إلى التطبيق الصارم للرموز الوطنية داخل مؤسسات إقليم كتالونيا، في وقت لا تزال فيه قضايا الهوية والرموز السياسية تشكل نقطة توتر دائمة بين مدريد والحركات الانفصالية في الإقليم، ما يعكس استمرار حساسية هذا الملف داخل المشهد السياسي الإسباني.