اتفاق ترحيل المعتقلين المغاربة من العراق ينتظر التفعيل

ما يزال ملف ترحيل المعتقلين المغاربة في السجون العراقية يراوح مكانه، رغم مرور قرابة سنة على توقيع الاتفاق بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني في غشت الماضي، وهو الاتفاق الذي كان يعول عليه لإنهاء معاناة طويلة لعائلات تنتظر عودة أبنائها إلى المغرب. وكانت معطيات حصل عليها موقعنا من وزارة العدل قد أفادت بأن العملية ستشمل تسعة معتقلين مغاربة، من بينهم امرأتان، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم وأطفالهم، من أجل تمكينهم من قضاء ما تبقى من عقوباتهم داخل المملكة وفق الآليات القانونية المعمول بها بين البلدين.

وأعاد تأخر تفعيل الاتفاق حالة القلق إلى أسر المعتقلين، خاصة في ظل الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها عدد منهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال داخل السجون العراقية. وقال عبد العزيز البقالي، المنسق العام لتنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، في تصريح لموقعنا، إن حالة تخوف كبيرة تسود في أوساط المعتقلين القدامى وعائلاتهم بسبب استمرار التأخير، مشيرا إلى أن بعض السجناء قضوا أكثر من عشرين سنة خلف القضبان، وكانوا يعتبرون الاتفاق الموقع بين المغرب والعراق خطوة أخيرة نحو العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح البقالي أن التنسيقية تتوصل باستمرار بنداءات من داخل السجون العراقية تعكس حجم المعاناة الصحية والإنسانية للسجناء المغاربة، خصوصا لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مبرزا أن وضعية المعتقلتين المغربيتين ليلى القاسمي وابتسام الحوزي في سجن الرصافة تثير قلقا خاصا بسبب تدهور حالتهما الصحية. ودعت التنسيقية السلطات المغربية والعراقية إلى تسريع تنفيذ الاتفاق وتمكين المعتقلين المشمولين به من العودة إلى المغرب في أقرب الآجال، معتبرة أن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، وأن تفعيله من شأنه إنهاء معاناة امتدت لسنوات طويلة ولم شمل عدد من الأسر بذويها.