أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إفريقيا تواجه تحديات حضرية وديموغرافية غير مسبوقة، تفرض تحولات عميقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مبرزة أن العجز الحالي في السكن بالقارة يقدر بنحو 50 مليون وحدة، بما يعادل حاجة تمويلية تقارب 1400 مليار دولار. وجاء ذلك خلال افتتاح الجمع العام السنوي الخامس والأربعين لبنك التنمية “شيلتر إفريقيا”، المنعقد بالرباط ما بين 9 و11 يونيو الجاري، تحت شعار “مستقبل المدن.. تمويل تنمية حضرية شاملة، خضراء وقادرة على الصمود”، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين وممثلين عن المؤسسة التي تضم 44 عضوا، من بينهم المغرب.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة وصفتها بالنموذج الملهم في تدبير ملف السكن، مستحضرة تمكين أكثر من 384 ألف أسرة من الولوج إلى سكن لائق ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وإعلان 62 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة مستهدفة، إلى جانب استفادة أزيد من 150 ألف شخص من برنامج الدعم المباشر للسكن. كما أشارت إلى أن قطاع البناء والعقار يساهم بنحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن نسبة التمدن بالمغرب تقترب من 65 في المائة، مع توقع بلوغها 70 في المائة بحلول 2030، ما يرفع الطلب على السكن إلى مستويات أكبر خلال السنوات المقبلة.
وحذرت فتاح من أن عدم مواكبة التمدد الحضري بإفريقيا قد يرفع عجز السكن إلى 130 مليون وحدة بحلول سنة 2030، في وقت قد تكلف فيه التغيرات المناخية والظواهر القصوى القارة ما بين 45 و50 مليار دولار بحلول 2040. ودعت إلى تعبئة أسواق الرساميل وتطوير آليات إعادة التمويل العقاري، مع دعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير المهيكل، مؤكدة استعداد المغرب لتقاسم تجربته مع الدول الإفريقية في إطار تعاون جنوب ـ جنوب، يقوم على توحيد الرؤى والآليات لمواجهة تحديات السكن والتنمية الحضرية المستدامة.
09/06/2026
