صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بعدما حظي بموافقة 120 نائبا برلمانيا، مقابل امتناع 50 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن النص لا يتعلق بمراجعة شاملة للمدونة، بل بتعديلات محددة وذات أولوية تفرضها التحولات التي يعرفها القطاع الدوائي وطنيا ودوليا، والحاجة إلى تحديث المنظومة التنظيمية وفق المعايير الدولية.
وأكد التهراوي أن المشروع يندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والأمن الدوائي الوطني، وضمان استمرارية الولوج إلى العلاج وتأمين حاجيات المواطنين من الأدوية والمنتجات الصحية. ويتضمن النص مستجدات تهم إحداث نظام وطني لليقظة الدوائية، لرصد وتتبع الآثار غير المرغوب فيها المرتبطة باستعمال الأدوية، وتقييم المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية، إلى جانب تقوية مراقبة سوق الأدوية بعد التسويق، وسحب المنتجات غير المطابقة، وتعزيز آليات محاربة الأدوية المزيفة، وتحديث نظام الترخيص والتفتيش والمراقبة الدوائية.
واعتبرت فرق الأغلبية أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار قطاع الصيدلة، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع دعم التصنيع المحلي وتقليص التبعية للاستيراد وتشجيع الدواء الجنيس. في المقابل، نوهت المعارضة بالمقتضيات المرتبطة بتقوية الإطار القانوني والرقابي، لكنها تساءلت عن مدى قدرة المشروع على معالجة الإشكالات الجوهرية لقطاع الدواء، خاصة ما يتعلق بمراجعة آليات تحديد الأسعار وضمان توفر دواء آمن وبجودة عالية وبثمن مناسب لقدرة المواطنين الشرائية.
09/06/2026
