كشفت نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بالفصل الأول من سنة 2026، عن تراجع النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، مقابل استقرار نسبي في مبيعات تجارة الجملة بالسوق الداخلية. وأفاد 50 في المائة من أرباب مقاولات الخدمات بانخفاض النشاط، مقابل 24 في المائة صرحوا بارتفاعه، وهو تطور يعزى أساسا إلى تراجع أنشطة الاتصالات والنقل الجوي، في مقابل تحسن أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل عبر المياه. ورغم هذا الانكماش، بلغت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية حوالي 74 في المائة، فيما اعتبر 86 في المائة من المهنيين أن دفاتر الطلب ظلت في مستوى عادي.
وعلى مستوى التشغيل، حافظ قطاع الخدمات التجارية غير المالية على قدر من التوازن، إذ صرح 37 في المائة من أرباب المقاولات بارتفاع عدد المشتغلين، مقابل 49 في المائة أكدوا استقراره. وفي قطاع تجارة الجملة، أفاد 59 في المائة من المهنيين باستقرار المبيعات الداخلية خلال الفصل الأول، بينما سجل 22 في المائة ارتفاعها، مدفوعة أساسا بتحسن تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، والتجهيزات الصناعية الأخرى. في المقابل، عرفت بعض الفروع تراجعا، خاصة تجارة أصناف أخرى من الجملة المتخصصة وتجهيزات الإعلام والاتصال، فيما ظل التشغيل مستقرا لدى 84 في المائة من المقاولات، واعتبر 75 في المائة أن مستوى المخزون كان عاديا.
وبخصوص آفاق الفصل الثاني من سنة 2026، أبدى أرباب مقاولات الخدمات التجارية غير المالية تفاؤلا نسبيا، حيث توقع 46 في المائة منهم ارتفاع النشاط، مقابل 15 في المائة رجحوا تراجعه، مستندين إلى تحسن مرتقب في النقل الجوي والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل البري والإيواء، مقابل تراجع منتظر في البرمجة والبث وخدمات البريد. كما يتوقع 49 في المائة استقرار الطلب و40 في المائة ارتفاعه، فيما يرجح أغلب المهنيين استقرار التشغيل. أما في تجارة الجملة، فتشير التوقعات إلى استمرار منحى الاستقرار، إذ ينتظر 67 في المائة من التجار ثبات حجم المبيعات، مقابل 23 في المائة يتوقعون ارتفاعه، بما يعكس استمرار الحذر لدى الفاعلين الاقتصاديين رغم مؤشرات التحسن المرتقبة في بعض الأنشطة التجارية والخدماتية.
10/06/2026
