وجدة : فيديو مثير للجدل يطعن في القضاء .. هل تفتح النيابة العامة تحقيقاً في تصريحات خطيرة للمقاول صلاح الدين المومني؟

عاينت جريدة “كواليس الريف” مقطع فيديو متداولاً بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المدعو صلاح الدين المومني، الذي يوصف محلياً بـ”كارتيل العقار”، وهو يوجه ما اعتبره “نداء استغاثة” بسبب ما قال إنه “ظلم” تعرض له من طرف القضاء، موجهاً اتهامات مباشرة للجهاز القضائي بعدم الحياد، ومدعياً أن القضاة تعرضوا لضغوط أثرت على الحكم الصادر في حقه.

وجاءت تصريحات المقاول المثير المومني عقب صدور قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف بوجدة قضى بإدانته بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعدما خلصت هيئة المحكمة، إلى ثبوت أفعال جرمية منسوبة إليه تستوجب العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها المومني المؤسسة القضائية أو يشكك في أحكامها، إذ سبق له أن خرج بتصريحات مماثلة وصف فيها بعض الأحكام القضائية بـ”التخربيق”، معلناً آنذاك عزمه شرح حيثيات تلك الأحكام للرأي العام، في مواقف أثارت الكثير من الجدل والاستياء داخل الأوساط المتتبعة للشأن القضائي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر يوجد في موقع المدان بأحكام قضائية، ليس فقط على مستوى محكمة الاستئناف بوجدة، بل أيضاً بموجب حكم صادر عن غرفة جرائم الأموال بمدينة فاس قضى في حقه بسنة إضافية سجناً نافذاً.

ويرى متابعون أن ما يثير الاستغراب في خرجات المومني الإعلامية هو تجاهله للمساطر القانونية التي يتيحها التشريع المغربي للطعن في الأحكام القضائية، والتي تمر عبر درجات التقاضي المختلفة، وصولاً إلى محكمة النقض التي لم تقل كلمتها النهائية بعد في الملف المعروض عليها بخصوص الطعن الذي تقدم به.

وتطرح التصريحات الأخيرة للمومني علامات استفهام عديدة، خاصة أنها تضمنت اتهامات مباشرة لمؤسسة دستورية تضطلع بمهمة تطبيق القانون وإصدار الأحكام باسم جلالة الملك وطبقاً للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وفي ظل خطورة هذه التصريحات وما تحمله من تشكيك في نزاهة القضاء واستقلاليته، يبرز تساؤل مشروع داخل الأوساط القانونية :  هل ستتحرك النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى المؤسسة القضائية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ورد في التسجيل المتداول؟.