وهبي يكشف اختلالات في تعويضات المساعدة القضائية ويدعو إلى توزيع عادل

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن وجود تفاوتات كبيرة في صرف التعويضات المخصصة لنظام المساعدة القضائية، مؤكدا أن مجموع المبالغ التي جرى توزيعها على المحامين منذ سنة 2016 إلى اليوم بلغ 240 مليون درهم. وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في جواب عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة، أن 90 في المائة من المحامين لم تتجاوز تعويضاتهم ما بين 1500 و3000 درهم، في مقابل استفادة فئة محدودة من مبالغ مرتفعة جدا.

واستعرض الوزير أمثلة على هذه الفوارق، مشيرا إلى أن محاميا بمدينة وجدة توصل بمفرده بمليون و50 ألف درهم، وآخر بأكادير حصل على 723 ألف درهم، ومحاميا بالعيون نال 510 آلاف درهم، إضافة إلى مبالغ أخرى بلغت 450 ألف درهم بمراكش، و264 ألف درهم بالدار البيضاء، و202 ألف درهم بالرباط. وأضاف أن هيئة أكادير تصدرت حجم الاعتمادات الإجمالية بحوالي 25 مليون درهم، تلتها الدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم وجدة بـ16 مليون درهم، فيما توزعت مبالغ أقل على مدن أخرى، منها آسفي والجديدة وكلميم.

وأكد وهبي أن المقتضيات المؤطرة لهذه العملية وضعت خلال الولاية الحكومية السابقة، منوها في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها وزير العدل الأسبق لإرساء هذا النظام. غير أنه شدد على أن حجم التفاوتات المسجلة يفرض مراجعة شاملة للقانون المنظم للمساعدة القضائية، وحصر الاستفادة منها في المجال الجنائي، مع اعتماد مبدأ التناوب وتكافؤ الفرص بين المحامين. كما دعا إلى إرساء مسطرة واضحة وبرنامج إلكتروني دقيق يضمن توزيع الملفات بشكل عادل وشفاف، بما يمكن جميع المحامين من حقوقهم المستحقة، مع الإبقاء على إمكانية التنازل لمن يرغب في ذلك.