المغرب والإمارات يعززان شراكتهما الحقوقية باتفاق جديد لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الدولية

في خطوة تعكس متانة العلاقات المغربية الإماراتية وتنامي الاهتمام المشترك بقضايا حقوق الإنسان، وقعت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم جديدة تروم إرساء إطار متقدم للتعاون والتنسيق في المجال الحقوقي، بما يواكب التحولات الدولية ويعزز تبادل التجارب والخبرات بين البلدين.

وجرى التوقيع على المذكرة بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بحضور مسؤولين من الجانبين، حيث أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن هذه الخطوة تفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون الثنائي، من خلال تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن تعزيز العمل المشترك في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضح بلكوش أن الاتفاق يهدف إلى الارتقاء بجودة الترافع الحقوقي وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إعداد برامج ومبادرات مهيكلة تستجيب للأولويات المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي.

من جهتها، شددت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، على أهمية هذه الشراكة في دعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل الحقوقي، معتبرة أن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات ونشر الثقافة الحقوقية تشكل ركائز أساسية لترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على إرساء إطار شامل للتعاون المشترك يشمل تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وإثراء الحوار حول مختلف القضايا الحقوقية، إلى جانب تنسيق وتنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة ذات الصلة.

كما اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والعمل على توحيد الرؤى بشأن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية، بما يعزز الحضور المشترك للمغرب والإمارات داخل الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، وجه المندوب الوزاري المغربي دعوة رسمية إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات للانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، في خطوة تروم توسيع دائرة التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

ومن المرتقب أن تترجم هذه المذكرة إلى سلسلة من الأنشطة العملية، تشمل تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية متخصصة، إضافة إلى تبادل الزيارات الميدانية وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها داخل المجتمعين المغربي والإماراتي.