الداخلية تدقق في صفقات جماعية بشبهات عقارية وانتخابية

عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات مستعجلة على الولاة والعمال بجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي، من أجل التدقيق في شبهات استغلال مشاريع وصفقات جماعية لخدمة مصالح عقارية خاصة لرؤساء جماعات ومنتخبين متنفذين. وأفادت مصادر مطلعة لموقعنا بأن هذه التعليمات جاءت بناء على تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية، رصدت توجيه اعتمادات مخصصة لتهيئة الطرق والمسالك وتوسيع شبكات الماء والكهرباء نحو تجزئات عقارية قيد التجهيز أو الترخيص، تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لمنتخبين أو لشركات مسجلة بأسماء أقاربهم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن تقارير الداخلية سجلت شبهات مرتبطة بتغيير أولويات مشاريع تنموية وتحويل مساراتها نحو مناطق بعينها، بما ساهم في رفع القيمة التجارية لأراضٍ ومشاريع عقارية خاصة، وخلق مكاسب استثمارية لأصحابها. وتركز التعليمات الجديدة على فحص وثائق الصفقات وبرامج الاستثمار الجماعية، والتأكد من احترام معايير البرمجة والحياد في اختيار مواقع الإنجاز، خاصة في ظل مؤشرات على استغلال المال العام لتحقيق مكاسب تجارية وانتخابية قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.

ومن المرتقب أن تنطلق مهام التدقيق من أقاليم بضواحي الدار البيضاء، على أن تشمل لجان إقليمية أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، حيث ستفحص ملفات جماعات يسيرها رؤساء ينشطون في مجال الإنعاش العقاري. وتشمل المعطيات المتداولة شبهات توجيه صفقات لتكسية وترصيص طرقات نحو تجزئات خاصة، رغم حاجة مناطق أخرى داخل النفوذ الترابي للجماعات نفسها إلى هذه الأشغال. كما ستعتمد اللجان على خلاصات تقارير موازية أنجزها رجال السلطة بشأن تدخلات محتملة لرؤساء جماعات في توجيه صفقات نحو خزانات انتخابية، أو تمكين شركات مرتبطة بأقارب ومعارف من طلبيات جماعية خلال الولاية الانتدابية الحالية.