دفاع الناصري وبعيوي يسابقان الزمن للطعن في أدلة التهريب الدولي للمخدرات والنيابة تتشبث بقرائن الإدانة

شهدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محطة جديدة من جلسات محاكمة سعيد الناصري في القضية المثيرة المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث حاول دفاع المتهم تفكيك أدلة المتابعة والطعن في القرائن التي تستند إليها النيابة العامة، في خطوة اعتبرها متتبعون محاولة لإضعاف العناصر التي ترى جهات الاتهام أنها تدين الناصري وتربطه بالوقائع موضوع الملف.

وخلال مرافعته أمام هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، ركز دفاع الناصري على التشكيك في الأسس القانونية والإثباتية للتهم الموجهة إلى موكله، وعلى رأسها الارتشاء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وتسليم شيكات دون مؤونة أو ضمانة كافية.

واعتبر الدفاع أن تهمة الارتشاء لم تدعم بأي دليل مادي مباشر، مشيرا إلى أن التصريحات التي بنيت عليها المتابعة ظلت، حسب تعبيره، عامة ومجردة وصادرة عن شخص تجمعه بالمتهم خصومة واضحة. وأضاف أن الملف لا يتضمن، وفق قراءته، معطيات دقيقة تحدد هوية الأطراف المفترضة في واقعة الارتشاء أو قيمة المبالغ المتداولة أو تاريخ حصولها، معتبرا أن الأركان القانونية للجريمة غير مكتملة.

كما شكك الدفاع في المعطيات المرتبطة بتسهيل دخول وخروج أشخاص بطرق غير قانونية، وكذا في الادعاءات المتعلقة بنقل سيارات إلى أحد المعارض، مؤكدا أن الملف يفتقر إلى وثائق أو خبرات تقنية أو شهادات مباشرة تثبت هذه الوقائع أو تربطها بشكل صريح بالمتهم.

وفي المقابل، يواصل ممثلو الحق العام التشبث بمختلف القرائن والمعطيات المدرجة ضمن ملف المتابعة، معتبرين أنها تشكل عناصر جدية تستوجب مناقشتها أمام المحكمة للوصول إلى الحقيقة القضائية الكاملة في واحدة من أكثر القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.

واختتم دفاع الناصري مرافعته بالتماس التصريح ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه، استنادا إلى قاعدة “الشك يفسر لفائدة المتهم”، كما دفع بعدم الاختصاص بشأن المطالب المدنية، معتبرا أن الشروط القانونية لقبولها غير متوفرة .