تشهد أسعار دجاج اللحم في المغرب عموما ، كما هو الحال بالناظور ، منذ أسابيع، تراجعا ملحوظا وصل إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، في ظل اختلال واضح بين العرض والطلب، تأثر بشكل مباشر بتداعيات عيد الأضحى الأخير وتراجع الإقبال على استهلاك اللحوم البيضاء.
وحسب معطيات مهنية ، فإن أسعار البيع داخل الضيعات تتراوح ما بين 7 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما لا يتجاوز سعره بالتقسيط في بعض المناطق حوالي 12 درهما، وهي أرقام تعكس أزمة خانقة يعيشها مربو الدواجن، أكثر مما تعكس استفادة حقيقية للمستهلك النهائي.
ورغم هذا الانخفاض الكبير في السوق الأولي، تظهر مفارقة لافتة على مستوى بعض المطاعم ومحلات بيع الدجاج المشوي، التي لم تواكب هذا التراجع، حيث لا تزال تعرض الدجاجة المشوية بأسعار تصل إلى 100 درهم، بينما تُباع وجبة ربع دجاجة بحوالي 30 درهما، وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول منطق تحديد الأسعار في مرحلة الاستهلاك النهائي.
هذا الفارق الكبير بين ثمن المادة الخام داخل الضيعات وسعرها المقدم للمواطن بمطاعم الناظور ، يثير أكثر من علامة استفهام حول هوامش الربح وسلاسل التسعير، خصوصا في ظل استمرار استفادة بعض الفاعلين في قطاع المطاعم من انخفاض الكلفة دون أن ينعكس ذلك على جيب المستهلك.
ورغم أن مهنيين يشيرون إلى أن أسعار الوجبات تشمل تكاليف إضافية مثل العمالة والكراء والطاقة والتوابل والخدمات، فإن عددا من المستهلكين يعتبرون أن هذه المبررات لا تكفي لتفسير استمرار الأسعار المرتفعة، خاصة في سياق يعرف وفرة واضحة في المادة الأولية وتراجعا كبيرا في أثمانها.
ويزداد هذا الجدل حدة في مدينة الناظور، حيث يشتكي عدد من المواطنين من ضغط متزايد على قدرتهم الشرائية، في وقت يفترض فيه أن يساهم انخفاض أسعار الدجاج في تخفيف العبء المعيشي لا زيادته عبر قنوات الاستهلاك النهائي.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة سؤال العدالة في الأسعار، ويكشف أن أزمة الغلاء لا ترتبط دائما بندرة المواد أو ارتفاع تكلفتها، بل قد تكون مرتبطة أيضا بسلوك تجاري يستفيد من غياب المراقبة وضعف وعي المستهلك.
وفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات إلى تدخل الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات غير متوازنة، إلى جانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في تتبع مسار الأسعار، وتشجيع المواطنين على المقارنة والاختيار وعدم قبول أسعار لا تعكس حقيقة السوق.
12/06/2026
