محكمة الدار البيضاء تفرج عن معتقلي “جيل زيد 212”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الخميس-الجمعة، الإفراج عن جميع المعتقلين المتابعين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالحركة المعروفة إعلاميا باسم “جيل زيد 212”، وذلك بعد أشهر من الجدل الذي رافق هذا الملف. وقضت هيئة الحكم بإدانة ثلاثة متهمين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، فيما حكمت على باقي المتابعين بما قضوه من مدة رهن الاعتقال الاحتياطي، ما مكنهم من مغادرة السجن عقب النطق بالأحكام، بينما لا يزال متهمان رهن الاعتقال بعد إدانتهما بعشرة أشهر حبسا نافذا.

ويتابع في هذه القضية 18 شابا جرى توقيفهم إثر احتجاجات شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء، ضمن تحركات نظمتها مجموعة “جيل زيد 212”، ورفعت خلالها شعارات اجتماعية ومطالب مرتبطة بتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور بالطريق العمومية، مع توجيه تهم إضافية إلى بعضهم، من بينها استهلاك المخدرات.

واستندت المتابعة، في جانبها الأساسي، إلى مقتضيات الفصل 591 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من يتعمد وضع عوائق أو استعمال وسائل من شأنها تعطيل أو إعاقة حركة المرور بالطريق العام، بعقوبات قد تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات، مع تشديدها في حال نتجت عن تلك الأفعال إصابات أو وفيات. وتعود فصول الملف إلى ليلة 28 شتنبر 2025، حين أوقفت مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، 21 شابا عقب مشاركتهم في احتجاج بالطريق السيار، في واقعة أثارت حينها نقاشا واسعا حول أشكال الاحتجاج وحدود التعبير في الفضاءات العمومية.