أعرب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان عن ارتياحه لمخرجات اجتماع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمقر عمالة إقليم الناظور، تحت رئاسة عامل الإقليم وبمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات القضائية والأمنية والإدارية.
وأوضح الفرع، في بلاغ إخباري، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للملتمس الترافعي الاستعجالي الذي سبق أن تقدم به مطلع السنة الجارية، مطالباً بتفعيل اللجنة الإقليمية وإرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بما ينسجم مع المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة.
وثمن الفرع ما وصفه بـ”التفاعل الإيجابي والمسؤول” لعامل إقليم الناظور مع المذكرات والملتمسات الحقوقية المقدمة، معتبراً أن هذا التفاعل تُوّج باتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال بالإقليم.
كما رحب بالإجراءات التي تم اعتمادها، وعلى رأسها إحداث فرق ميدانية مختلطة للتصدي لظاهرة استغلال الأطفال والقاصرين في التسول، إلى جانب توفير فضاءات للرعاية تستجيب للمعايير المعتمدة لفائدة الفئات الهشة والفتيات في تماس مع القانون.
وأكد البلاغ أن التطرق إلى قضايا أطفال الشوارع والهجرة غير النظامية للقاصرين، مع اعتماد مقاربة توازن بين الجانبين الوقائي والزجري في مواجهة الشبكات والأفراد الذين يعرّضون الأطفال للخطر، يشكل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ترابية متكاملة لحماية الطفولة.
وجدد فرع العصبة استعداده للمساهمة في تتبع وتنزيل هذه القرارات ميدانياً، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان المصلحة الفضلى للطفل بالإقليم.
وختم الفرع بلاغه بالتأكيد على مواصلة الترافع من أجل حماية الحقوق الأساسية للأطفال والناشئة، معتبراً أن العمل المؤسساتي والترافع الجاد يظلان من أهم الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
— مراسلة في الموضوع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان :
