أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على أحد الملفات التي شغلت الرأي العام بإقليم ميدلت، بعدما أيدت في معظمها الأحكام الصادرة ابتدائيا في قضية اختلالات تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب، والتي يتابع فيها رئيس جماعة سابق إلى جانب عدد من المنتخبين والموظفين والمسؤولين.
وقررت المحكمة تعديل الحكم الابتدائي بشكل جزئي لفائدة متهمين اثنين، بعدما خفضت العقوبة الحبسية الصادرة في حقهما من سنة واحدة حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، مع الإبقاء على الغرامة المالية المحددة في خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها عقب إعادة التكييف القانوني للوقائع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الرئيس السابق وثلاثة متهمين آخرين من أجل تبديد أموال عمومية، فيما أدين متهم خامس بالمشاركة في هذا الفعل، وقضت في حقهم جميعا بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا.
وفي المقابل، برأت المحكمة ستة متهمين، من بينهم سيدتان، من كافة التهم المنسوبة إليهم، مع الأمر بإرجاع مبالغ كفالات السراح التي سبق إيداعها، فيما تقرر إسقاط الدعوى العمومية في حق أحد المتابعين بعد وفاته.
كما ألزمت المحكمة الرئيس السابق ومتهمين آخرين بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم لفائدة عمالة إقليم ميدلت على سبيل التضامن، إلى جانب تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الجهة نفسها التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، رصدت من خلاله مجموعة من الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية في تدبير شؤون الجماعة، ما فتح الباب أمام متابعة الرئيس السابق و12 متهما بتهم ثقيلة شملت اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية وعرفية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ.
12/06/2026
