علمت “كواليس الريف” أن الرئيس السابق لجماعة أمزورن، الاستقلالي جمال المساوي، ونائبه الأول السابق حسن احميدوش عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى، مدير المصالح بالجماعة، قد مثلوا يوم 10 يونيو الجاري أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضابية بفاس، للاستماع إليهم بشأن شبهات تتعلق بارتكاب خروقات قانونية مرتبطة بمنح شواهد التعمير لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية مهمة، حيث تم التركيز خلال البحث مع النائب الأول حسن حميدوش لمدة 6 ساعات على المبالغ التي تم تسليمها من طرف أصحاب الشواهد عن كل شهادة (شواهد الربط والتجزيء والسكن) في حين تخلفت المستشارة كريمة أقوضاض عن حزب الاستقلال، والنائبة الأولى السابقة خلال الولاية الانتخابية 2016–2021 عن حزب الأصالة والمعاصرة ، والتي سافرت مباشرة بعد إستدعائها إلى بلجيكا ، قبل أن تحط الرحال بالولايات المتحدة الأمريكية .
وحسب المصادر نفسها، فقد تم استدعاء هؤلاء بناءً على إحالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال، تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلاً عن ارتكاب خروقات قانونية ، رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة إمزورن منذ حوالي سنة .
وقد تم عزل الرئيس السابق ونائبه والمستشارة المذكورة ، من طرف المحكمة الإدارية، بعد إحالة ملفهم من طرف العامل السابق للحسيمة حسن الزيتوني على أنظار القضاء الإداري، على خلفية الخروقات التي تم رصدها بالجماعة والمتعلقة بمنح شواهد التعمير لغير مستحقيها مقابل مبالغ مالية مهمة، ليتم لاحقاً إحالة القضية على محكمة جرائم الأموال.
14/06/2026
