المالية تعلن إنهاء نظام التعاقد في التعليم وترسيم جميع الأطر

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإنهاء الرسمي والنهائي لاعتماد نظام “التعاقد” في قطاع التعليم، مؤكدة أن الأساتذة وأطر الدعم الذين التحقوا بالمنظومة وفق هذه الصيغة سابقا أصبحوا يتمتعون بصفة موظفين قارين داخل أسلاك الوظيفة العمومية، مع استفادتهم من جميع الحقوق المكفولة بموجب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، في جواب كتابي موجه إلى الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 أصبحت سارية على جميع العاملين بالقطاع دون تمييز، مشيرة إلى أن المادتين الأولى والثانية منه تنصان على تعيين المعنيين بالأمر وترسيمهم في درجات قانونية محددة، فيما تحدد المادة الثالثة مقرات عملهم بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتكوين، مع ضمان استفادتهم من التعويضات والحركة الانتقالية والترقي والتقاعد.

وأكدت الوزارة أن هذا التحول يأتي تتويجا للاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال يناير ودجنبر 2023، في إطار تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، فيما سبق لتنسيقية “التعاقد” أن اعتبرت أن الإعلان عن الطي النهائي للملف لا يعكس الواقع، مؤكدة أن التسوية الفعلية تستلزم إحداث مناصب مالية جديدة ضمن قوانين المالية، وهو ما لم يتم اعتماده بشكل نهائي وفق موقفها.