منظمة العمل الدولية تعتمد أول اتفاقية عالمية لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية

اعتمدت منظمة العمل الدولية، خلال دورتها الرابعة عشرة بعد المائة، أول اتفاقية دولية مخصصة لتنظيم العمل اللائق عبر المنصات الرقمية، بعد نقاشات امتدت لعامين بمشاركة ممثلين عن الحكومات وأرباب العمل والمنظمات النقابية. ويأتي هذا القرار ليؤسس لإطار قانوني جديد يهم فئة متزايدة من العاملين في الاقتصاد الرقمي حول العالم.

ورحب الاتحاد المغربي للشغل بهذا التطور، معتبرا في بيان له أن الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة نحو الاعتراف القانوني والمهني بعمال المنصات الرقمية، وضمان حقوقهم في الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية والحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية. ودعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى المصادقة السريعة على الاتفاقية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامينها، إلى جانب فتح حوار اجتماعي شامل حول أوضاع هذه الفئة.

وأوضح جواد بلمامي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لكواليس الريف، أن الاتفاقية عرفت عامل المنصة بشكل يضمن شمولا قانونيا لهذه الفئة، في ظل توسع الاقتصاد الرقمي وغياب إطار تشريعي واضح في عدد من الدول. كما أبرز أن النص الجديد يضع معايير دولية للعمل اللائق تشمل الحماية الاجتماعية والشفافية والحق في التنظيم، مع التأكيد على ضرورة تنزيله وطنيا بما يضمن حقوق العاملين في تطبيقات التوصيل والخدمات الرقمية ويحد من مظاهر الهشاشة المرتبطة بهذا القطاع.