باشرت فرق المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب إجراءات مراجعة ضريبية شملت في مرحلة أولى 87 شركة، عقب رصد مؤشرات تفيد بوجود اختلالات محتملة في تصريحاتها المالية والمحاسبية. وتركزت عمليات الافتحاص على فحص معطيات مرتبطة بأجور بعض المسيرين، بعدما أظهرت البيانات المصرح بها مستويات دخل متدنية، وصل بعضها إلى حدود الحد الأدنى للأجور، في مقابل مؤشرات مالية أخرى أثارت انتباه مصالح المراقبة.
وكشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن أنظمة تحليل المعطيات بالإدارة الجبائية مكنت من تحديد حالات عدم انسجام بين الأجور المصرح بها والوضعية المالية الفعلية لبعض المسيرين. وأوضحت أن عمليات التقاطع بين قواعد البيانات أظهرت اقتناء عقارات ومركبات مرتفعة القيمة خلال السنوات الأربع الماضية، رغم التصريح بمداخيل محدودة، ما دفع المفتشين إلى تعميق التحقيقات والبحث في احتمال وجود مداخيل أو موارد مالية لم يتم التصريح بها بشكل كامل.
وأضافت المصادر أن مصالح الضرائب وسعت نطاق المراجعة ليشمل نمط العيش والثروة الفعلية للمسيرين، بالاعتماد على معطيات واردة من جهات مختلفة، من بينها سجلات العقارات والمركبات والتحويلات المالية وبعض المؤشرات المرتبطة بالإنفاق والسفر. وأشارت إلى أن الإطار القانوني الجاري به العمل يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لمراجعة الوضعيات الضريبية لسنوات سابقة، خاصة عند الاشتباه في وجود تلاعبات أو معطيات غير منسجمة مع التصريحات المقدمة، في إطار جهود تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب والغش الجبائي.
15/06/2026
