خلاف الأغلبية يعطل قانون الوكالات الجهوية للتعمير

دخل مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان مرحلة من التعثر داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والإدارة بمجلس المستشارين، بعدما اصطدم بخلافات سياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية. ومنذ أبريل الماضي، لم يتمكن النص من مواصلة مساره التشريعي بسبب تباين المواقف حول بعض مقتضياته، رغم تأكيد الحكومة على طابعه الاستعجالي وأهمية الإسراع بالمصادقة عليه.

وبحسب معطيات برلمانية، يعود أصل الخلاف إلى تعديل شمل المادة الثالثة من المشروع بعد مروره بمجلس النواب، حيث أثار تحفظات داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين. وكان كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، قد قدم المشروع أمام اللجنة داعيا إلى تسريع مناقشته، غير أن التعديل المذكور نقل النقاش إلى مستوى سياسي داخل الأغلبية، ما دفع الوزارة الوصية إلى تعليق التداول في النص مؤقتا في انتظار التوصل إلى صيغة توافقية.

ويتركز الخلاف حول الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المرتبطة باختصاصات الوكالات الجهوية للتعمير وعلاقتها باللجان الجهوية للاستثمار. فبينما كانت الصيغة الأصلية تراعي الاختصاصات المخولة لهذه اللجان عند إبداء الرأي بشأن الرخص والأذون، ألغى التعديل المعتمد هذا الاستثناء ومنح الوكالات صلاحية إبداء رأي ملزم وفق المساطر القانونية المعمول بها. وفي الوقت الذي يعتبر فيه فريق الأصالة والمعاصرة أن الصيغة الجديدة تعزز فعالية تدبير ملفات التعمير والإسكان، يتمسك فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة الحفاظ على انسجام مساطر الاستثمار وتفادي أي تداخل مؤسساتي قد يؤثر على جاذبية المشاريع الاستثمارية.