أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة يندرج ضمن جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تحسين جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وملاءمة الإطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية، خصوصا ما يتعلق بتقوية أدوار الهيئات التنظيمية ورفع نجاعة عملها.
وأوضح التهراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص الجديد يعزز آليات مراقبة سوق الأدوية عبر تمكين المصالح المختصة من تتبع الجودة بعد التسويق، وتكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر، مع إعطاء أولوية لمحاربة الأدوية المزيفة أو ضعيفة الجودة، بما يهدف إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية.
وأضاف الوزير أن المشروع، الذي مر بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، يسعى أيضا إلى تطوير نظام اليقظة الدوائية من خلال إرساء منظومة وطنية لتتبع الآثار الجانبية للأدوية بشكل مؤسساتي، مع إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول مختص للتنسيق والتبليغ، وتوسيع واجبات الإشعار لدى المهنيين الصحيين، إلى جانب إحداث نظام ترخيص موجه للتصدير، وتعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في إطار منظومة عقوبات صارمة لضمان احترام معايير السلامة والجودة.
16/06/2026
