أثار المسار السريع الذي عرفه مقترح قانون تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، نقاشاً سياسياً داخل مجلس المستشارين، عقب المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، قبل أن يُعرض مباشرة في الجلسة العامة.
ووفق معطيات برلمانية، فقد جرى تمرير المقترح داخل اللجنة بالأغلبية، في ظل غياب عدد من أعضاء مكونات الأغلبية الحكومية داخل لجنة العدل والتشريع ، قبل أن يُعاد عرضه بشكل عاجل في الجلسة العامة، حيث انتهى التصويت برفضه من طرف أغلبية المستشارين المنتمين إلى مكونات التحالف الحكومي، من بينها فريق التجمع الوطني للأحرار وباقي الأحزاب المشاركة في الحكومة.
وأفادت مصادر برلمانية بأن التطورات السريعة التي عرفها الملف دفعت أخنوش بعد تصويت اللجنة ، إلى ربط إتصالات بعدد من الفاعلين داخل الأغلبية، ضمنهم مستشارين برلمانيين من حزبه ، في ظل حساسية موضوع أسعار المحروقات عليه ، حيث يعتبر أكبر مستغل لسوق المحروقات في المغرب ، والذي يثير نقاشاً واسعاً .
في المقابل، اعتبرت أطراف من المعارضة أن ما وقع يعكس تبايناً واضحاً في المواقف الحكومية حول مسألة تنظيم أسعار المحروقات .
ويستمر الجدل حول هذا الملف في المشهد السياسي المغربي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
16/06/2026
