النظام الأساسي للمبرزين ينتظر تأشيرة القطاعات الحكومية

ما زال مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين في انتظار استكمال مسطرة المصادقة الحكومية، بعدما أحالته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإبداء الرأي بشأنه. ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه هذه الفئة التعليمية إخراج النظام إلى حيز التنفيذ، تنفيذاً لمقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لكواليس الريف، أن سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع النقابات التعليمية مكنت من استكمال إعداد مشروع المرسوم، قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية للدراسة وإبداء الملاحظات. وأضاف أن المشروع سيحال بعد استكمال التوقيعات المطلوبة على الأمانة العامة للحكومة لمواصلة المسطرة القانونية، قبل عرضه على مجلس الحكومة من أجل التداول والمصادقة النهائية.

وفي المقابل، كانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت فيها إلى التعجيل بإصدار النظام الأساسي للمبرزين، مبدية تحفظها على التأخر المسجل في إخراج النص القانوني رغم الانتهاء من صياغته وفق مقاربة تشاركية. وأكدت أن اتفاق 26 دجنبر 2023 نص صراحة على إحداث نظام أساسي خاص بهذه الهيئة خلال سنة 2024، مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية أكدت في آخر اجتماع للجنة التقنية أنها استكملت الإجراءات المرتبطة بالمشروع وأحالته على باقي القطاعات المعنية.